X
تبلیغات
جستارهایی در حقوق کیفری و جرم شناسی - سئوالات آزمونهای دکتری تخصصی حقوق جزا
سوالات درس حقوق جزای عمومی   رشته حقوق کیفری و جرم شناسی  آزمون دکترای تخصصی Ph.d دانشگاه آزاد اسلامی سال 83

لطفاً به هر سه سوال زیر به طور مستدل و رد حد خواسته شده پاسخ دهید :

1 -  « الف» به اتهام قتل عمدی « ب » تحت تعقیب قرار می گیرد و به قتل نیز اقرار می کند اما در دادگاه وکیل مدافع او در دفاع از موکل خود عنوان می نماید که ارتکاب قتل به دلیل اجبار بوده که از ناحیه « ج » بر موکل وی وارد آمده به نحوی که اراده او را کاملاً مختل کرده است و اقرار او نیز مبتی بر ارتکاب قتل اما به دلیل این اجبار بوده است و لذا موکل وی فاقد مسئولیت جزایی است و از دادگاه درخواست صدور حکم برائت اورا می نماید. لیکن دادستان با استناد به ماده 211 قانون مجازات اسلامی و صراحت ماده برای متهم درخواست قصاص و برای آمر تقاضای حبس ابدمی نماید.

آیا استدلال وکیل مدافع صحیح است یا دادستان ؟ ( حداکثر پاسخ 12 سطر)

2 -  « الف» به اتهام مباشرت در اسقاط جنین و « ب» به اتهام معاونت در اسقاط با تهیه وسایل سقط تحت تعقیب قرار می گیرند. اتهام « الف» علاوه بر مباشرت در اسقاط جنین، شرکت تهیه وسایل سقط نیز می باشد. با توجه به اینکه « الف» به شغل طبابت و « ب» به شغل مامایی اشتغال دارند، پاسخ دهید اولاً حدود مجازات هر یک از متهمان چیست و ثانیاً آیا « الف» را می توان تحت عنوانتعداد جرم محکوم کرد یا نه ؟  ( حداکثر پاسخ 10 سطر)

3 در کدام یک از مکاتب حقوق جزا، شناخت خوی ضد اجتماعی افراد مبنای دفاع اجتماعی است و طرفداران این مکتب نحوه این دفاع را چگونه توضیح می دهند؟ ( حداکثر پاسخ 10 سطر )

 

پاسخ سوال 1 ) حقوق جزای عمومی آزمون دکتری آزاد سال 83

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برابر ماده 205 قانون مجازات اسلامی، قتل عمدی موجب قصاص است ودر ماده 206 ق. م . ا  موارد قتل عمدی مشخص شده است. اما قانونگذار در مواردی قاتل را به دلیل فقدان عنصر روانی فاقد مسئولیت کیفری دانسته است.

اکراه در اصل رافع مسئولیت کیفری است و برابر ماده 54 قانون مجازات اسلامی در جرائم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد. » اما قانونگذار مورد قتل را از قاعده اکراه مستثنی کرده ودر ماده 211 اعلام نموده است که در اکراه در قتل یا دستوربه قتل دیگری مجوز قتل نیست. بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم می گردد. با توجه به ماده211 ق. م. ا  اکراه در قتل رافع مسئولیت نیست و اکراه شده نمی تواند با استتناد به اکراه از مسئولیت بگریزد اگر چه به اعتقاد برخی از فقها تأثیر اکراه بر سقوط کیفر امری عقلی است و استثنا بردار نمی باشد و در قتل هم موثر است 103،  نکته ای که در مورد ماده 211 ق. م. ا قابل ذکر است این می باشد که بایستی بین اکراه و اجبار تفاوت قایل شد. در اکراه، شخص مرتکب اراده عمل مجرمانه را دارد ووی هر چند رضای وی مختل می شود ولی وی با اختیار و برای گریز از تهدید شدیدی که متوجه اوست و با سنجیدن آثار تهدید با آثار جرم، تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد ولی دراجبار مرتکب مسلوب الاراده بوده و بی اختیار به سوی ارتکاب جرم رانده شده است. بنابراین یکی از آثار عملی تفکیک بین اجبار و اکراه در حقوق کیفری آنست که محدودیتهایی که برای استثناء مرتکب .

1- ابوالقاسم خویی مبانی تکملهة المنهاج ، ج 2 ، ص 13

 

پاسخ سوال 2 :

در مورد اتهام الف بایستی گفت که از آنجا وی به شغل طبابت اشتغال داشته است. لذا  عمل وی مشمول ماده 624 قانون مجازات اسلامی می گردد، اگر چه حکم ماده 623 قانون مجازات اسلامی که اعلام می دارد « هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم می شود. ...... با توجه به واژه « هر کس» نیز مشمول وی می گردد ولی با توجه به قاعده تعدد معنوی و ماده 46  قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد و درجرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحددارای عناوین متعدد جرم باشدمجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشدّ است و نیز از آنجا که مجازات ماده 624 قانون مجازات اسلامی اشد  از مجازات ماده 623  قانون مجازات است، لذا متهم ( الف)  بر اساس ماده 624 قانون مجازات اسلامی محکوم و مجازات می شود.

همچنین از آنجا که عمل « الف» در تهیه وسایل سقط مقدمه ای برای سقط جنین و از لوازم آن بوده تعدد معنوی محسوب گشته و کیفر اشد اعمال می گردد. لذا با توجه به ماده 46 قانون مجازات اسلامی، و نیز ماده 624 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: « اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین را فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دوسال تا پنج سال محکوم خواهند شدو حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد گرفت .

« الف» به حبس از دو تا پنج سال و نیز پرداخت دیه جنین در صورت تقاضای شاکی خصوصی محکوم خواهد شد.

در مورد اتهامات شخص « ب» نیز می توان گفت که اگر چه اقدام وی در  تهیه وسایل سقط جنین از مصادیق معاونت موضوع ماده 43  قانون مجازات اسلامی است. اما با توجه به اینکه قانونگذار فراهم نمودن وسایل سقط جنین توسط « ماما» را  بر اساس ماده 624 ق. م. ا  به عنوان جرم مستقلی پذیرفته است . لذا  شخص « ب» با توجه به ماده 624  ق. م. ا به حبس از دو تا پنج سال محکوم می گردد.

پاسخ سوال 3  - حقوق جزای عمومی سال 1383 :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 در کدام یک از مکاتب حقوق  جزا، شناخت خوی ضد اجتماعی افراد مبنای دفاع اجتماعی است.

طرفداران این مکتب نحوه این دفاع را چگونه توضیح می دهند ؟ در مکتب تحققی و نظریات پیشگامان آ« اصطلاح دفاع اجتماعی، به مفهوم حفظ و حراست جامعه و اتخاذ هر گونه سیاست مقابله با بزهکاران به کار می رفت ولی بعدها پیشگامان مکتب دفاع اجتماعی چون گراه تیکا و آنسل  مبنای دفاع اجتماعی را شناخت خوی ضد اجتماعی افراد دانستند تا از طریق اجتماعی کردن بزهکاران به بهبود جامعه بپردازند. به عقیده بنیانگذاران مکتب دفاع اجتماعی جهتنیل به اهداف درمانی و تربیتی وظایفی برای دولت تعیین شده است و دولت وظیفه دارد که به باز اجتماعی کردن بزهکاران از طریق شناخت شخصیت آنها اقدام نماید . از دیدگاه گراماتیکا یکی از پیشگامان مکتب، غایت حقوق دفاع اجتماعی سازگاری فردبا نظام اجتماعی است و آنچه که بایستی مورد توجه قرار گیرد «نشانه ی جامعه ستیزی » بزهکار است که به مقتضای آن مراجع تصمیم گیری اقداماتی را برای مقابله با آن پیش بینی می کنند. اصولاً هدف غایی حقوق از نظر گراماتیکا اعتلای فرد و بهبود وضع اوست . تحمیل رنج کیفر به افراد نه تنها چنین وظیفه ای را تسهیل نمی کند، بلکه بر عکس خواری و خفت ناشی از مجازات آنها رادر سراشیبی سقوط اخلاقی قرار می دهد. در نظام حقوق دفاع اجتماعی ، ارتکاب عمل ضد اجتماعی پدید آوردنده حقّ کیفربرای جامعه نیست، بلکه منشأ تکالیفی برای دولت که به موجب آن هر فرد حق دارد سازگاری خودرابا دیگران از دولت بخواهد. در این نظام ، به افراد ناسازگارو کسانی که به نوعی نمی توانند خود را با جامعه و خواسته های آن هماهنگ کنند و راه و رسم زندگی آموخته می شود.

دفاع اجتماعی رفتار بزهکارانه را تظاهر شخصیت انسان می داند . انسانی که مسئولیت پذیر است و در این مسئولیت در شخصیت او فردیّت یافته است وبه اعتبار همین مسئولیت است که می توان فرد بزهکاررا به درجاتی مورد مؤاخذه قرار داد. دفاع  اجتماعی به نسبت چنین مسئولیتی تدابیر مناسبی را توصیه می کند و روند اجتماع پذیری بزهکار وموفقیت آن  را منوط به احراز آن می داند. از آنچه گفته شد چنین بر می آید که در مکتب دفاع اجتماعی، شناخت شخصیت مجرم و آگاهی به تواناییهای او برای تعیین رفتار مناسب حائز اهمیت است. این منظور هنگامی برآورده خواهد شد که قضاوت درباره  « بزهکار» جایگزین قضاوت درباره « بِزِه » شود دفاع اجتماعی جدید با توجه به این واقعیت که هر فرد از شخصیت واحد ومنحصر به خود برخوردار است، پیشنهاد می کند علاوه بر پرونده کیفری که در آن دلایل جرم گردآوری شده است پرونده دیگری به نام پرونده شخصیت که نشان دهنده ویژگی های نفسانی بزهکار است، تشکیل می شود.

 

+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم اردیبهشت 1389ساعت 21:22  توسط فهیم مصطفی زاده | 
سوالات درس متون حقوقی( انگلیسی )  رشته حقوق کیفری و جرم شناسی  آزمون دکترای تخصصی Ph.d دانشگاه آزاد اسلامی سال 83

1 - متن زیر را به فارسی روان ترجمه کنید.

Another major point of difference between an English trial and its French equivalent is the relatively reduced pole of the defendant. If he is legally represented. After entering his plea of " not guilty" he says nothing until all the prosecution evedience has been called, at which point he may, if he elects, to do so, give evidence ; and if he elects not to do so, nothing more is heard from him for the rest of the trial. There is no question, as there is in France or Germany ., of his being invited at the outset of the trial to give his reaction to the prosecution allegations, nor of the president of the court turning to him after each witness has deposed and asking for his comments. This aspect of an English trial is also something which probably makes it relatively harder for the prosecution to prove their case. A further  characteristic of an English trial is also something which probably makes it relatively harder for the prosecution to prove their case. A further characteristic of an English trial of which the merits are more obvious is what the French call la cesure : the existence of a clear division between the part of the trial at which guilt or innocence is determined, and the later part at which, following a conviction , the court decides on sentence. Thus when deciding whether the defendant committed the offence or not the court hears only such evidence as is relevant to guilt or innocence – unlike in France, where at this stage it usually hears his together with other evidence that is only relevant to sentence: for example, psychiatric report describing the defendant as irresponsible or dangerous.

 

متن حقوقی انگلیسی سال 1383

1 وجه اختلافی مهم دیگر بین یک محاکمه انگلیسی و مشابه آندر فرانسه کاهش نقش متهم می باشد. اگر او قانوناً احضار شده، پس از ثبت دفاعیه اش مبنی بر« بی تقصیری» هیچ چیزی تا زمانیکه همه ادلّه مقام تعقیب طرح نگردد نمی گوید، درآن لحظه او در صورت انتخاب می توانه ادله خود را ارائه بدهد؛ و اگر او بخواهد دلایل خود را ارائه ندهد، از او هیچ چیز بیشتری برای بقیه محاکمه شنیده نمی شود. هیچ سوالی از وی ، همانگونه که در فرانسه و آلمان مرسوم است، در آغاز محاکمه خواسته نمی شود. تا پاسخش را به اتهامات مقام تعقیب ارائه بدهد. از رئیس دادگاه خواسته نمی شود که بعد از هر بار که شاهدی گواهی داد و به خاطر حرفهایی مورد  سوال قرار گرفت. به سوی متهم تغییر جهت دهد . این جنبه از یک محکه انگلیسی همچنین به صورتی است که احتمالاً آن را تاحدودی برای مقام تعقیب سخت تر می نماید تا ادعایش را اثبات نماید. یک مشخصه بعدی محاکمه انگلیسی از محاکمه فرانسه اینست که امتیازات آن آشکارتر از آنچه هستند که در فرانسه نامیده می شود: ماهیت یک تقسیم آشکار بین قسمتی از محاکمه که در آن تقصیر یا بی گناهی متهم مشخص می شود و قسمت بعدی محاکمه که در پی یک محکومیت، دادگاه در مورد مجازات تصمیم می گیرد. بنابراین وقتی تصمیم گیری می شود اعم از اینکه خوانده جرم را مرتکب شده یا نه، دادگاه فقط ادله ای را که مرتبط با تقصیر یا بی گناهی باشند، قبول می کند. بر خلاف فرانسه که در این مرحله، دادگاه معمولاً هر ادله دیگری را که فقط مرتبط با مجازات است می شنود: برای نمونه، یک گزارش به روان پزشکی که خوانده را از حیث غیر مسئول بودن یا خطرناک بودن توصیف می نماید.

1. equivalent     2. role  of defendant    3. entering    4. plea   5. not guilty   6. rest           

7. outset        8.allegations      9.witness       10 . deposed     11. comments

12. merits       13. la cesure   14.irresponsible     15. dangerous         

2 در حدود 10 5  سطر ، آنچه راجع به پیشگیری از جرم و انواع آن می دانید به زبان انگلیسی بنویسید

+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم اردیبهشت 1389ساعت 21:20  توسط فهیم مصطفی زاده | 

سوالات درس :  حقوق جزای اختصاصی      رشته: حقوق کيفري و جرم شناسي ( 4064)    آزمون دکتري تخصصي Ph.d دانشگاه آزاد اسلامي سال 84

استفاده از کتاب قانون مجاز و مدت آزمون 60 دقیقه است .

مستدلاً وبا استناد به مواد قانونی و به طور خلاصه توضیح دهید که کلیه افراد دخیل در ماجرای ذیل را به ارتکاب چه جرم یا جرایمی محکوم می کنید.

شخص « الف» که کارمند وزارت علوم است، به درخواست « ب » که با نشان دادن یک فقره شناسنامه جعلی خود را فرزند یکی از مقامات کشوری جا می زند، برای وی یک مدرک کارشناسی جعلی درست می کند و پس از گرفتن یک برگه چک به تاریخ 15/ 2 / 83  ازاو آن را به وی می دهد. « ب » واژه « ارشد » را به دنبال کلمه کارشناسی بر روی مدرک صادره اضافه کرده وبا ارائه آن در شرکتی استخدام شده و حقوق می گیرد. « الف» شش ماه بعد به « ب »  مراجعه می کند و با توافق وی تاریخ چک به 15/ 9 /83 تغییر می یابد که « الف» در همان تاریخ چک را به بانک ارائه می کند ولی چک به دلیل نبودن موجودی برگشت می خورد.   « الف» سپس برای احقاق حق خود، باتهدید « ج » وی را وادار به ورود به خانه « ب » و ربودن یک سکه طلای بهار آزادی متعلق به « ب » که ارزش آن معادل مبلغ چک می باشد، از داخل صندوق نسوز غصب شده از « الف » می نماید و با نصف کردن سکه آن را به نصف قیمت به  « د » می فروشد.

 

+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم اردیبهشت 1389ساعت 21:18  توسط فهیم مصطفی زاده | 

سوالات درس :  آیین دادرسی کیفری     رشته: حقوق کيفري و جرم شناسي ( 4064)    آزمون دکتري تخصصي Ph.d دانشگاه آزاد اسلامي سال 84

1 – دو مورد از آثار انتقالی تجدید نظر خواهی را که در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 تصریح گردیده ، توضیح دهید.

2 - « الف» و « ب » به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ یک صد میلیون تومان و جعل سهام یک شرکت تعاونی مسکن تحت تعقیب دادسرای عمومی تهران می باشند.

پس از صدور کیفر خواست، دادگاه عمومی تهران محاکمه را به طور غیابی انجام وهر یک از متهمین را به اتهام کلاهبرداری به تحمل 4 سال حبس و به اتهام جعل به 6 ماه حبس و پرداخت جزای نقدی  معادل مبلغ کلاهبرداری شده محکوم می نماید.

حکم صادره ابلاغ قانونی می شود و سپس جهت اجرا به دادسرا ارسال می گردد. یک سال پس از صدور رأی، با حکم جلب صادره از دادیاری اجرای احکام، محکومین دستگیر می شوند. وکلای محکومین ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ واقعی حکم، تقاضای دادخواهی نموده وادعا می نمایند که موکلین آنها به دلیل تغییر آدرس از صدور حکم غیابی بی اطلاع بودند.

در جریان رسیدگی حضوری مشخص می گردد که « الف» با معاونت « ج» به اتهام سرقت تعزیری یک دستگاه اتومبیل تحت تعقیب دادسرای عمومی کرج می باشد.

و شخص « ب»  نیز با مشارکت « د» به اتهام حمل 3 کیلوگرم تریاک وجعل کارت شناسایی نیروی انتظامی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب قم قرار دارد. اینک به سوالات ذیل به طور مستدل و مستند به قانون پاسخ دهید:

1 – آیا ارسال حکم غیابی جهت اجرا به دادسرا صحیح است یا خیر؟

2 – آیا واخواهی وکلای محکومین غیابی قابل قبول است؟

3 – دادگاه صادر کننده حکم غیابی در رسیدگی حضوری نسبت به اتهامات مذکور در رأی غیابی چه تکلیفی دارد؟

4 – رسیدگی به اتهامات متهمین در صلاحیت کدام مرجع یا مراجع می باشد؟

5 – پس ازصدور حکم محکومیت نسبت به کلیه اتهامات متهمین از سوی مراجع صلاحیت دار، در صورت اعتراض، تجدید نظر خواهی از احکام مذکور در صلاحیت کدام مرجع است؟

 

جواب سوالات آیین دادرسی کیفری سال 1384 دانشگاه آزاد اسلامی :

1 – حکم تجدید نظر خواهی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 طی مواد232 الی 271 آمده است. در این قانون احکام قابل تجدید نظر احصاء شده اند. وقتی از حکمی درخواست تجدید نظر شود بر اساس قانون بر آن آثاری بار است. اولین اثر انتقالی تجدید نظر خواهی این است که باعث جابجایی دادگاه می شود یعنی از دادگاه بدوی پرونده به یک مرجع بالاتری می رود. دومین اثر انتقالی تجدید نظر خواهی این است که باعث جابجایی اصحاب دعوی می شود بدین توضیح که جای خواهان  و خوانده عوض می شود. یک دیگر از آثار انتقالی تجدید نظر خواهی این است که مانع اجرای حکممی شودد یعنی تا زمان تعیین تکلیف تجدید نظر اجرای حکم معلق می ماند.

2 – اینکه آیا ارسال حکم غیابی جهت اجرا به دادسرا صحیح است یا نه؟  در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی موضع روشن و صریحی وجود ندارد. از یک سو می توان گفت که حکم را زمانی بایستی برای اجرا به دادسرا فرستاد که بر اساس قانون جزا احکام لازم الاجرا باشد در حالی که مادة 278 قانون آیین دادرسی کیفری احکام لازم الاجرا را احصاء کرده و در این حصر احکام غیابی مورد اشاره واقع نشده است.  بر اساس ماده مزبور « احکام لازم الاجرا عبارتند از :

الف – حکم قطعی دادگاه بدوی                     ب- حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدید نظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدید نظر نسبت به آن رو شده باشد.  ج – حکم دادگاه بدوی که مورد تأیید مراجع تجدید نظر قرار گرفته باشد.   د – حکمی که دادگاه تجدید نظر پس از نقض رأی بدوی صادر می نماید . ولی از طرف دیگر تبصره (1 ) ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر می دارد : « آرای غیابی که ظرف مهلت مقرر ازآن واخواهی نشده باشد،پس از انقضاء مدت واخواهی وتجدید نظر به اجراء گذارده خواهد شد.هر گاه رأی صادره ابلاغ  قانونی شده باشد در هر حال محکوم علیه می تواند ظرف ده روز اطلاع از دادگاه  صادر کننده رأی تقاضای واخواهی نماید . در این صورت دادگاه اجرای رأی را به صورت موقت متوقفو در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمین یا تجدید نظر در تأمین قبلی اقدام می نماید. از این تبصره استنباط می شود که آرای غیابی را می توان برای اجرا به دادسرا ارسال کرد. در واقع دراین تبصره به اجرای موقت احکام غیابی حکم داده شده است که این مهم در تبصره یک ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری قدیم به صراحت اعلام شده بود.

2 – بلی، واخواهی وکلای محکومین قابل قبول است چون بر اساس ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری آرای غیابی پس از ابلاغ واقعی ظرف ده روز قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رأی می باشد.

3 – دادگاه پس از رسیدن تقاضای واخواهی بلافاصله وارد رسیدگی می شود و دلایل و مدافعات محکوم علیه را بررسی، چنانچه موثر در رأی نباشد رأی غیابی را تأیید می نماید و در صورتی که موثر در رأی تشخیص دهد و یابررسی مدارک و مدافعات مستلزم تحقیق بیشتر باشد با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می نماید. در این صورت عدم حضور شاکی یا مدعی خصوصی مانع ادامه رسیدگی نخواهد شد.

4 – رسیدگی به کلیه اتهامات « الف»  و نیز اتهام « ج » دردادگاه صادرکننده حکم غیابی یعنی دادگاه عمومی تهران صورت می گیرد چون اولاً به کلیه اتهامات متهم در یک جا رسیدگی می شود. و رسیدگی در دادگاهی صورت می گیرد که جرم مهم در حوزه آن واقع شده باشد. و چون جرم مهم « الف» در حوزه تهران  لذا دادگاه عمومی تهران صالح به رسیدگی به کلیه اتهامات الف  می باشد و از آنجا که معاونین و شرکا دردادگاهی محاکمه می شود که مباشر اصلی در آن محاکمه می شود لذا به اتهام شخص « ج » که معاون « الف» بوده نیز در دادگاه عمومی تهران رسیدگی می گردد. اما در خصوص شخص « ب » بایستی گفت که به اتهامات مشارکت در کلاهبرداری و جعل در دادگاه عمومی تهران یعنی همان دادگاه صدور رأی غیابی رسیدگی می شود اما در خصوص اتهام حمل تریاک با توجه به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب، دادگاه انقلاب قم صالح به رسیدگی است و اتهام شخص « د » در خصوص مشارکت در حمل تریاک نیز در دادگاه انقلاب قم رسیدگی خواهد شد.

5 – با توجه به اینکه احکام مزبور به جز حمل تریاک دردادگاه عمومی مورد صدور واقع می شوند لذا مرجع تجدید نظر خواهی آنها دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد و تجدید نظر خواهی از رأی صادره دادگاه انقلاب قم نیز با توجه به اینکه مجازات  3 کیلوگرم تریاک اعدام می باشد، دیوان عالی کشور می باشد.

 

 

+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم اردیبهشت 1389ساعت 21:11  توسط فهیم مصطفی زاده | 
 

سوالات درس :  حقوق جزای عمومی     رشته: حقوق کيفري و جرم شناسي ( 4064)    آزمون دکتري تخصصي

دانشگاه آزاد اسلامي سال 84

به هر پنج سوال زیر مستدلاً پاسخ دهید :

1 -  اگر مأمور انتظامی برای جلوگیری از فرار متهم مطابق مقررات تیری به طرف او شلیک کند، لیکن متهم بر اثر اصابت گلوله فوت کند و به اتومبیلی که در حال عبور بوده است خسارتی وارد شود، ضامن دیه و خسارات مالی کیست ؟

2 – مأمور نامه رسان که محتویات دو محمولة پستی را تصاحب و امضای گیرندگان را جعل نموده است مرتکب چند جرم و چه  جرایمی شده است ؟

3 – اگر سارق با پرداخت مبلغی به دوست خود او را درحین سرقت به گشت زنی در محل وقوع جرم گمارده باشد به چه جرایمی متهم است و بر طبق کدام مستند قانونی مجازات می شود؟

4 – کارمندی برای انجام کاری در چند نوبت از کسی رشوه می گرد؛لیکن در بارآخر در حال اخذ رشوه دستگیر می شود. آیا تعدد دفعات اخذ رشوه  تعدد جرم محسوب می شود؟ آیا جرم تام است یا شروع به جرم ؟

5 – نظریه ژرمی نتیام را درباره قانونکیفری، جرم، مجرم و مجازات بیان کنید.

پاسخ سئوالات :

جواب سوال 1 :  حقوق جزای عمومی 1384 –

1 – با توجه به اینکه بر اساس ماده 56 قانون مجازات اسلامی در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و و خلاف شرع هم نباشد جرم محسوب نمی شود، لذا عمل  مطابق مقرارت جرم محسوب نمی گردد و حکم ضمان دیه و خسارات را نیز ماده 332  ق. م . ا  مشخص کرده است، بر اساس این ماده هر گاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده وهیچگونه تخلف از مقررات نکرده است . ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز در موردی که مقتول و یا مصدوم مهدور الدم نبوده دیه بر عهده بیت المال خواهد بود.

 

جواب سوال 2 : 

 

جواب سوال 3 : 

اگر چه سارق با پرداخت پول درواقع به تطمیع دوست خود پرداخته است و یکی از مصادیق معاونت در جرم را مرتکب شده است و دوست وی با گشت زنی در محل وقوع جرم، تسهیل و نوع جرم کرده است ولی از آنجا که معاونت در معاونت طبق قوانین کیفری ، جرم نشناخته شده است، فقط وی را می توان به ارتکاب سرقت تحت تعقیب و مجازات قرار داد. البته به نظر می رسد که شاید بتوان نظر دیگری ارائه داد. آن اینست که دوست وی با گشت زنی مرتکب معاونت در سرقت شده است و از آنجا که معاونت درسرقت جرم است لذا معاونت درمعاونت در سرقت نیز جرم است و به همین خاطر وی مرتکب دو بزه سرقت و معاونت درمعاونت در جرم شدهاست ولی از آنجا که اعمال متعدد وی ازیک نوعبوده و مرتبط به هم هستند فقطبه یک مجازات محکوم می شود ولی تعدد مادی مزبور از اسباب تشدید محسوب می شود و دادگاه می تواند مجازات سارق را تشدید نماید.

 

جواب سوال 4 : 

در صورتی که عمل مجرمانه واحدی با قصد مجرمانه واحد در زمانهای مختلف واقع شوداعمال ارتکابی متعدد نخواهد بود. زیرا اعمال ارتکابی جرم واحد بوده که به دفعات واقع شده است . بر اساس حکم  26/2 / 1319 – 469  دیوان عالی شور، اگر کسی در یک موضوع برای مأموریت با یک عده به دفعات مرتکب اخذ رشوه شود بزه او متعدد محسوب نمی شود. لذا به نظر می رسد که تعداد دفعات اخذ رشوه تعدد جرم محسوب نمی گردد و در مورد قسمت دیگر سوال اینکه جرم مزبور جرم است یا شروع به جرم بایستی گفت که متهم در هر نوبت با گرفتن رشوه مرتکب جرم تام  می شده است. و اینکه در بار آخر دستگیر شده است، جرم  اخیر وی نیز شروع به ارتشا محسوب می شود. به اعتقاد  برخی از حقوقدانان شروع به جرم معین را می توان با جرم تام آن از یک نوع و در یک ردیف دانست، لذا می توان گفت که شروع به ارتشا و جرم ارتشا مختلف تلقی نمی شوند.در این خصوص می توان به نظریه مشورتی  شماره 9946 / 7 – 25 / 9 / 1371 اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره نمود که اعلام داشته : « در مورد کسانی که مرتکب یک فقره جرم کامل در  یک مرحله یک فقره شروع به جرم مشابه جرم اولدرمرحله دیگر شده است، درصورتی که شروع به جرم مذکور قانوناً جرم تلقی شود باید مطابق قسمت دوم ماده 47 عمل شود. در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده  کیفر باشد. در یک مورد دیگر نیز اداره حقوقی قوه قضایییه درمسئله ای مشابه در نظریه مشورتی شماره  5827 / 7 – 21/ 7/ 1382 اعلام نمود که : « چنانچه متهم مرتکب یک فقره شروع به سرقت و یک فقره سرقت گردیده تعدد مادی است و هر چند مجاز است سرقت و شروع به آن مختلف است.  ولی این دو جرم از جرایم مختلف تلقی نمی شود تا قاعده جمع مجازاتها درباره آنها درباره آنها اعمال گردد. »

جواب سوال 5 حقوق جزای عمومی  1384 :

نظریه ژرمی بنتام را درباره قانون کیفری، جرم و مجازات بیان نمایید؟

ژرمی بنتام فیلسوف انگلیسی و از پایه گذاران مکتب اصالت سودمندی است. فلسفه او بر پایه برخی از داده های روان شناختی و تأثرات کیفی نفسانی که در عزم و اراده انسان ظهور و به بیزاری ازرنج و خرسندی ازلت تقرّر می یابد استوار است. به گفته او انسان فطرتاً خواهان بهره جویی و گریزان از رنج است وتمام اعمال و اندیشه های او در پرتو این کیفیّات تبیین می شود. به عقیدة بنتام « طبیعت » انسان را زیر فرمان لذت و الم نهاده است. تمام تصوّرات ما مدیون آنهاست. تمام داوریهای ما و تصمیم گیری در زندگی مان به آنها بر می گردد. در این ارزشیابی عقل با حسابگری خود در انتخاب راه به ما کمک می رساند در میان لذّت ها و آلام به فزونی و کاستی هر یک حکم میکند وسود و زیان هر یک را می سنجدو بر این پایه سرانجام بنتام به این نتیجه می رسد که بزهکار با احتساب فایدة عمل خود و سود حاصل از آن و فارغ از کیفری که در انتظار اوست، خویشتن را به تبهکاری می آلای. بنابراین اگر کیفرها به شیوه ای وضع شوند که هر کس سود خود را در احتراز و امتناع از آلودگی به بزهکاری بیابد و سرانجام ناگوار کردار خویش را پیش بینی کند غایت و غرض قانونگذاری که همانا منفعت همگانی است تأمین خواهد شد. بنتام معتقد است که قانونگذاری و حکومت قانون موضوع خوشبختی همگانی است و در هر صورت « منفعت همگانی  باید میزان سنجش در قانونگذاری قرار گیرد. از نظر بنتام، قانونی مطابق عدل وانصاف و حق و صواب است که راه رستگاری اجتماع را هموار کندو گرنه قانونی نادرست است. مفهوم تکلیف همچون عدالت تنها هنگامی معنی پیدا می کند که به متابعت از خوشبختی بیشترین افراد جامعه تفهیم شود. برای تأمین « بیشترین خوشبختی  برای بیشترین افراد به ناچار بایستی با هر گونه عمل مخالف « منافع عمومی» به مقابله برخاست. بنتام در حالی که سخت به اجرای کیفر پایبند است به این نکته نیز توجّه دارد که هیچ کیفری هیچگاه نباید نسنجیده و نا اندیشییده اجرا شود و برای آنکه همگان از آن پند گیرند بایستی شدّت ، مدّت، حتمیّت و سایر جهات کیفیّات متناسب آن، که سودمندی و ضرورت آن را تضمین می کند مراعات شود. به عقیده بنتام  « پیشگیری همگانی » با اعلان و اجرای کیفر حاصل می شود. رنج کیفری که بزهکار تحمل می کند به هر کس این پندار را می دهد که چنانچه به ارتکاب همین بزه گناهکار شناخته شود همین رنج در انتظار اوست . پیشگیری همگانی هدف اصلی اجرای کیفر و دلیل توجیه آن به شمار می رود. اگر جرم گذشته فقط به نشانه یک عمل منحصر به فرد که دیگر تکرار نمی شد منظور بود، کیفر دادن بیهوده می بود و موجب می شد یک بدی به بدی دیگر افزوده شد.»

بنتام برای کیفرها دو گونه ارزش قائل است؛ ارزش ظاهری و ارزش واقعی. ارزش واقعی رنج کامل کیفر است، تمام رنجی است که در اجرای کیفر احساس می شود. ارزش ظاهری، رنج محتملی است که حسب توصیف کیفر یا دیدن اجرای آن « تصور عموم انسانها نقش می بندد. به عقیده بنتام ، برای ایجاد اثر ظاهری کیفر، اجرای واقعی آن ضروری است، از دیدگاه وی کیفری که ارزش آن در ظاهر به همان میزان یا بیشتر از ارزش واقعی است به کیفری که ارزش واقعی آن از ارزش ظاهری آن بیشتر است ترجیح دارد.

به هر حال ، از نظر بنتام تنها « مفید بودن یا به بیان بهتر ضرورت کیفر این حق را مشروعمی سازد که انسانها بتوانند رنجی رابه همنوع خود تحمیل کنند.  بنابراین مقتضی کیفر نتیجه غرض آن است که بیشترین خوشبختی را برای بیشترین افراد تضمین می کند. به عبارتی دیگر، کیفری سودمند و ضروری است که « منفعت عمومی » را که ضمناً منفعت افراد را نیز در بردارد تضمین کند. از نظر بنتام بین این دو فایده اتّحاد وجود دارد. بنتام قانونگذار را همانند یک مربی می داند که بایدبه شهروندان بیاموزد که منافع واقعی آنها چیست یا به عبارتی دیگر منافعی که با منافع عمومی همسو است کدام اند!

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم اسفند 1388ساعت 11:41  توسط فهیم مصطفی زاده | 
آیین دادرسی کیفری

سئوالات  درس آئین دادرسی کیفری آزمون دکتری تخصصی سال 85 دانشگاه آزاد

الف ) هوشنگ از آژانس دوستی در تهران جهت مسافرت به قم تقاضای یک دستگاه اتومبیل می نماید. محمود با اتومبیل پژو 405 که متعلق به پسر عمویش احمد می باشد، به آدرس هوشنگ اعزام می گردد. هوشنگ به اتفاق دوستانش «الف» و «ب» با اتومبیل مذکور عازم قم می شوند. پس از گذشت دو روز خانواده محمود با مراجعه نیروی انتظامی محل اعلام می نمایند که از دو روز پیش محمود مفقود گردیده و خیری از وی ندارند. با پیگیری اداره آگاهی مرکز پس از یک هفته جسد محمود در اتوبان  قم – تهران کشف می گردد. یک ماه بعد ، اتومبیل مقتول در شهرستان زاهدان شناسایی و توقیف می گردد. راننده آن مدعی است که اتومبیل را از شخص «ب» خریداری نموده است. با ضبط اسناد اتومبیل و پیگیری اداره آگاهی مشخص می گردد که اسناد مربوط به اتومبیل جعلی می باشند. پس از شناسایی هویت هوشنگ و دوستانش مأمورین انتظامی با حکم مقام قضایی به محل اقامت آنها اعزام می شوند، لکن معلوم شد که نامبردگان متواری می باشند. پرونده کیفری هوشنگ و دوستانش به اتهام مشارکت در قتل عمدی محمود و سرقت اتومبیل در دادسرای عمومی قم تشکیل می گردد. بازپرس پرونده به علت متواری بودن آنها، قرار مجرمیت صادر و دادستان نیز کیفر خواست غیابی صادر و پرونده را جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری استان قم ارسال می نماید. دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی غیابی نموده و هوشنگ و دوستانش را به اتهام ارتکاب قتل عمدی محمود به قصاص نفس و به اتهام سرقت هر یک را به 10 سال حبس و به اتهام جعل اسناد به 2 سال حبس محکوم می نماید. اینک به سوالات ذیل به طور مستدل و مستند به قانو پاسخ دهید:

1 – آیا رسیدگی غیابی در دادسرا و دادگاه کیفری استان قم صحیح است یا خیر؟

2 – با توجه به قواعد صلاحیت آیا رسیدگی به اتهامات متهمین در دادسرای عمومی قم صحیح است یا خیر؟

3 – با توجه به قواعد صلاحیت آیا رسیدگی به اتهامات متهمین در دادگاه کیفری استان قم و صدور حکم محکومیت آنها صحیح است یا خیر؟

4 – صاحب اتومبیل جهت استرداد اتومبیل و جبران خسارت ناشی از سرقت باید دادخواست تقدیم نماید یا نه ؟ در چه مرحله ای و در چه مرجعی ؟

5 – آیا خسارت ناشی از سرقت اتومبیل ( بعلت عدم کارکرد آن از تاریخ سرقت) قابل مطالبه است؟

6 – آیا متهمین می توانند از حق واخواهی خود صرف نظر نموده و تقاضای تجدید نظر نمایند؟ در صورت تجدید نظر خواهی مرجع تجدید نظر کدام است؟

ب : صلاحیت نسبی چیست؟ آیا در امور کیفری چنین صلاحیتی وجود دارد؟ در کدام یک از مراحل دادرسی ؟ ( 5 نمره )

 

پاسخ سئوال الف آ.د.ک دکتری آزاد سال 85

1 – بلی – رسیدگی غیابی در دادسرا و دادگاه کیفری استان قم صحیح است. چون بر اساس ماده 217  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 در کلیه جرایم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومی که جنبه حق اللهی ندارند در صورت عدم حضور متهم یا وکیل وی دادگاه صالح به رسیدگی و صدور رأی غیابی است و از آنجا اتهامات متهمین از جرائم حق اللهی نیستند لذا دادگاه به صورت غیابی رسیدگی و صدور رأی می نماید و نیز از آنجا که رسیدگی دادگاه مستلزم صدور کیفر خواست توسط دادستان استان است . لذا دادسرا مجاز به صدور کیفر خواست مجرمیت غیابی است.

3 و 2 – طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری واصل حاکم بر دادرسی های کیفری متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم حوزه آن واقع شده است و اگر شخص مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهم ترین جرم در حوزة آن واقع شد. و در صورتی که جرائم متهم در حوزه های قضایی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده ، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم مذکور را دارد. همچنین بر اساس مادة  53  قانون آیین دادرسی کیفری 1378 چنانچه جرمی در محلی کشف شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقیقاتی که شروع کرده ادامه می دهد تا وقتی که تحقیقات ختم و یا محل وقوع جرم معولم شود، چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و اقدام به صدور رأی می نماید. همچنین بر طبق ماده 56  ق. آ. د. ک مصوب 1378  و شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.

با توجه به قواعد صلاحیت مزبور و از آنجا که جسد محمود در اتوبان قم – تهران کشف شده وقوع قتل مشخص نیست و از آنجا که پرونده ابتدا در دادسرای عمومی و انقلاب قم تشکیل می شود.

لذا بر اساس ماده 53 ق. آ. د. ک مصوب 1378 دادسرای عمومی و انقلاب قم صالح به تعقیب بوده و از آنجا که رسیدگی به جرم قتل در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد. لذا دادگاه کیفری استان قم صالح به رسیدگی است. و همچنین با توجه به ماده 54 و 53 و 56 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات متهمین در دادگاه کیفری استان قم و صدور حکم محکومیت آنها صحیح است.

4 – با توجه به اینکه طبق ماده 90 ، قانون مجازات اسلامی مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب  جرم تحصیل کرده است . اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد ، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارت وارده نیز برآید و همچنین با توجه به ذیل مادة 10 قانون مجازات اسلامی که اعلام می دارد « در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده و یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال .... حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود. لذا صاحب اتومبیل جهت استرداد اتومبیل نیازی به تقدیم دادخواست ندارد ولی برای جبران خسارت ناشی از سرقت بایستی دادخواست ضرر و زیان بدهد چون بر طبق ذیل ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است. با توجه به ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مطالبه ضرر و زیان و نیز اتومبیل مسروقه تا قبل از اعلام ختم و دادرسی از دادگاه صحیح است.

5 – با توجه به اینکه بر طبق بند (2) ماده (9)  آیین دادرسی کیفری یکی از ضرر و زیان های قابل مطالبه منافعی است که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود و از آنجا که در اثر سرقت، مالک اتومبیل از منافعی که در اثر مسافر کشی می توانست از آن بهره مند شود محروم گردیده است، لذا ضررهای ناشی از عدم کارکرد اتومبیل به خاطر سرقت قابل مطالبه است.

6 – بلی ، متهمین می توانند از حق واخواهی خود صرف نظر کرده و تقاضای تجدید نظر نمایند چرا که واخواهی حق متهمین بوده و آنها می توانند از حق خود  دایر بر واخواهی صرف نظر نمایند. و با توجه به اینکه حکم غیابی صادره از دادگاه کیفری استان بوده و تجدید نظر خواهی از احکام دادگاههای کیفری استان در دیوان عالی کشور صورت می گیرد. لذا تجدید نظر خواهی از آرای صادره در دیوان عالی کشور صورت می گیرد.

 

پاسخ سوال ب : آیین دادرسی کیفری دکتری آزاد 85

ب – صلاحیت نسبی چیست ؟ آیا در امور کیفری چنین صلاحیت وجود دارد؟  و در کدام یک از مراحل دادرسی ؟  ( 5 نمره )

صلاحیت کیفری عبارت از شایستگی اختیاری است که به موجب قانون برای مراجع جزائی جهت رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است . قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت کیفری از قوانین آمره بوده و ناظر به نظم عمومی است و اراده و تصمیم افراد و مراجع کیفری تأثیری در نظام آن ندارد. صلاحیت اگر به اراده و خواست اصحاب دعوا قابل تغییر و عدول باشد، صلاحیت را نسبی گویند که این نوع صلاحیت در قلمرو دادرسی های مدنی که ناظر به حقوق خصوصی افراد است جایگاه دارد و با توجه به اینکه قوانین راجع به صلاحیت کیفری بدون استثناء از قوانین آمره بوده و ناظر به نظم عمومی است و عدول از آن به هیچ وجه جایز نیست، لذا صلاحیت نسبی در مفهوم فوق جایگاهی در قلمرو دادرسی های کیفری ندارد. ولی از منظری دیگر در قلمرو صلاحیت مراجع کیفری سه نوع صلاحیت قابل تشخیص است که صلاحیت نسبی یا محلی یکی از آنهاست. بدینصورت که وقتی بر حسب نوع جرم صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری تعیین و مشخص شد این سوال پیش می آید که در بین دادگاههای متعددی که صلاحیت ذاتی دارند کدام یک شایستگی ویژه برای رسیدگی به جرم ارتکابی را دارا می باشد این نوع شایستگی را صلاحیت نسبی یا محلی می نامند. به عنوان نمونه وقتی بر حسب قواعد صلاحیت ذاتی معلوم شد که دادگاه کیفری استان صلاحیت رسیدگی به عمل ارتکابی مستلزم اعدام را دارد بایستی تعیین شود که در بین تمام دادگاه کیفری استان در ایران کدام صلاحیت به خصوص جهت رسیدگی به جرم مورد نظر را دارد.

برای تعیین صلاحیت نسبی یا محلی ، معیار واحدی برای کلیه انواع جرائم ارائه نشده است و ممکن است جرایم علاوه بر دادگاه محل وقوع جرم، در داد گاه محل سکونت و حتی محل دستگیری متهم نیز مورد رسیدگی قرار گیرد و حتی ممکن است برای یک جرم از لحاظ صلاحیت نسبی دادگاههای متعدد صلاحیت رسیدگی داشته باشند.

اینکه آیا صلاحیت نسبی در مفهوم اخیر در تمام مراحل دادرسی مطرح است یا اینکه فقط در مرحله محاکمه مطرح است دو نظر وجود دارد . یک نظر این است که صلاحیت نسبی در مفهوم اخیر فقط در مرحله دادرسی یعنی مرحله صدور رأی مطرح هست و فقط در حوزة دادگاهها مطرح است. اما نظر دیگر این است که با توجه به اینکه دادسرا در معیت دادگاه است لذا صلاحیت آن نیز بر حسب صلاحیت دادگاه مطرح می شود و در نتیجه صلاحیت نسبی در مرحله دادسرا نیز مطرح است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم اسفند 1388ساعت 14:20  توسط فهیم مصطفی زاده | 
سئوالات آزمون دکتری تخصصی همراه با پاسخ به برخی سئوالات:

در این پست قصد دارم سئوالات آزمون دکتری تخصصی را برای آشنایی داوطلبان ورود به دوره دکتری قرار دهم و در حد امکان پاسخ برخی سئوالات را نیز درج می کنم.امکان دارد در متن سئوال یا جواب اغلاط تایپی وجود داشته باشد که پیشاپیش معذرت خواهی می کنم و امید است که بینندگان عزیز اشکالات را گوشزد نمایند.

متون حقوقی

سوالات درس : متون حقوق انگلیسی سال 85 دانشگاه آزاد اسلامی

     1 – متن زیر را به فارسی روان ترجمه کرده و سپس در نقد با مقایسه آن با مقررات قانونی در ایران پنج تا ده سطر به زبان انگلیسی بنویسید. ( 9 نمره ترجمه + 5 نمره نقد با مقایسه )

In the past R v Cunningham was the leading authority on recklessness. The defendant in the case broke and a gas meter to steal the money in it, and the gas seeped out into the house next door. Cunningham’s prospective mother-in-law was sleeping there, and became so ill that her life was endangered; consequently, Cunningham was charged under s. 23 of the Offence Against the Person Act 1861 with maliciously administering a noxious thing so as to endanger life.  

The Court of Appeal said that ‘maliciously’  meant intentionally or recklessly. They defined recklessness as foreseeing that the kind of harm that in fact occurred might occur, and going ahead anyway. This is called a subjective test: the accused must actually have had the required foresight. Cunningham would therefore have been reckless if he realized there was a risk of the gas escaping and endangering someone, and went ahead anyway. His conviction was in fact quashed because of a misdirection at the trial.

The case of MPC v Caldwell created a new and much wider test for recklessness. Caldwell was an ex-employee of a hotel and nursed a grudge against its owner. He started a fire at the hotel, which caused some damage and was charged with arson. This offence is defined in the Criminal Damage Act 1971 as requiring either recklessness or intention.

On the facts, there was no intention and, on the issue of recklessness, Lord Diplock stated that the definition of recklessness in Cunningham was too narrow for the Criminal Damage Act 1971. For that Act, he said recklessness should not only include the Cunningham meaning, but also would be destroyed of damaged if:

(I)                he does an act which in fact creates an obvious risk that property would be destroyed or damaged and

(II)             When he does the act he either has not given any thought to the possibility of there being any such risk or has recognized that there was some risk involved and has nonetheless gone on to do it.

ترجمه متن مزبورمزبور:

در گذشته پرونده « آر. علیه کانینقام » منبع اصلی در مورد بی پروایی بود. خوانده پرونده یک کنتور گاز را شکت تا پول موجود در آن را بدزدد، و گاز از در بعدی به خانه نشست کرد. مادر زن احتمالی کانینقام آنجا در حال خواب بود، و به قدری مریض شد که زندگیش به خطر افتاده بود. متعاقباً کانینقام بر اساس بخش 23 قانون جرایم علیه اشخاص مصوب 1861 متهم به اعمال کردن یک چیز خطرناک همراه به سوء نیت به طوریکه زندگی را به خطر می اندازد، شد.

دادگاه استیناف اعلام نمود که « از روی سوء نیت» معنای عالماً یا عامداً می دهد. آنها بی پروایی را به عنوان پیش بینی امکان اتفاق افتادن ضررهایی که در واقع اتفاق افتاده اند تعریف نمودند و به هر مورد مشابهی یک چراغ سبز برای تصمیم گیری نشان دادند. این یک معیار ذهنی نامیده می شود: بنابراین متهم واقعاً بایستی دوراندیشی لازم را داشته باشد. کانینقام بی پروا خواهد بود در صورتی که او را درک کرده باشد که خطر نشت و خروج گاز موجود بوده و برخی اشخاص را به خطر می اندازد، و به راه خود ادامه داده باشد. محکومیت او در واقع به دلایل اشتباه قضایی در محاکمه نقض شده بود.

در پرونده MPC v Calwell   یک معیار جدید و وسیع تری برای بی پروایی ایجاد شد. کالد وِل مستخدم سابق یک هتل بود و بک دلخوری و کینه علیه مالکش در سر می پرواند. او شروع به یک آتش افروزی در هتل نموده که باعث برخی خسارتها شد و متهم به ایجاد حریق شد. این جرم در قانون خسارت جزایی 1971 هم با بی مبالاتی و هم با عمد اتفاق می افتد.

بر اساس وقایع هیچ قصدی وجود نداشت و بر مبنای موضوع بی مبالاتی ، لرد دیپلاک اعلام نمود که تعریف بی مبالاتی « پرونده کانینگهام  برای قانون خسارت جزایی 1971 نیز مضیق تر بود. به خاطر آن قانون، او گفت ، بی مبالاتی نبایستی فقط شامل مفهوم پرونده کانینگهام باشد، بلکه همچنین بایستی فراتر از آن رود. او گفت که یک شخص بی مبالات  محسوب می شود وقتی که هر نوع مالی نابود شده یا خسارت دیده باشد اگر :

1 – او مرتکب عملی شده باشد که در واقع یک خطر آشکارا به وجود آورد که امول را نابود یا خسارت می بیند و

2 – موقع ارتکاب عمل یا اساساً هیچ فکر ی در مورد احتمال خطر نکرده و یا وجود خطر را درک کرده ولی با این حال به کار خود ادامه داده است.

سئوال دوم همرا با پاسخ:

سوال 2 ) حسب مورد معادل انگلیسی یا فارسی عبارات و اصطلاحات زیر را مقابل آنها بنویسید.

crime factors   -   crime elements:      عناصر جرم

 criminal sanction ضمانت اجرای کیفری :

          criminal inchoate probation تعلیق ناقص ( یا جزئی) کیفری:

burden of proof بار دلیل : 

instigation تحریک :         

non-lethal crimes  ,  non-fatal crimes جرایم غیر کشنده :     

inchoate offence ( attemt ) جرایم ناقص ( شروع به جرم ) :   

inchoate defense دفاع ناقص ( جزیی ) :

re-victimization بزه دیدگی مجدد : 

situation prevention of crime پیشگیری وضعی از جرم

- بحران کیفری   Criminal crises

- بزه دیده شناسیvictimology

- معامله اتهام Plea bargaining

- جرایم بدون قربانی  crimes without victims

- هشدار    cautioning

- مساعدت و تحریک aiding & abetting

- احضار کردنsummon

- جرایم مرتبط با مواد مخدرdrug-related offences

- نرخ مشخصCleared-up rate

- جرایم کشف شدهdetected crimes

- متناسبproportionate

- خشونت خانگیdomestic violence

- اصول پدر سالارانهpaternalistic principles

- دستور موقتprovisional order

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم اسفند 1388ساعت 17:53  توسط فهیم مصطفی زاده | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
درباره وبلاگ
فهیم مصطفی زاده . دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی - پژوهشگر و مدرس دانشگاه

پیوندهای روزانه
نیازترین
رساله حقوق
مركز تحقيقات شوراي نگهبان
حقوق و توسعه
اصول نیوز
آنچه از قلم می چکد
یاورنیوز
پایگاه حقوقی ویج ایران
وب نوشته های حقوق کیفری
پايگاه تخصصي سياست بين الملل
دكتر حسن جعفري تبار
انجمن ايراني حقوق جزا
انجمن جامعه شناسي ايران
مرجع معرفی وب سایتهای حقوقی
اخبار و مقالات حقوقی (فریبا زارعی خالدآبادی)
روح الله اکرمی سراب( دانشجوی دکتری حقوق کیفری)
دکتر فاضلی
همایش حقوق جوانان
ساده ساز
خودکار گم رنگ
احقاق
حقیقت
جذب هیات علمی دانشگاه آزاد
دانشگاه پیام نور
بانك اطلاعات قوانين و مقررات دادگستري تهران
روزنامه مآوي
سازمان بازرسي
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي قوه قضاییه
کانون وکلای دادگستری
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
آبان 1392
مرداد 1392
اسفند 1391
شهریور 1391
آذر 1390
مرداد 1390
اردیبهشت 1389
اسفند 1388
بهمن 1388
آبان 1386
بهمن 1385
خرداد 1385
اردیبهشت 1385
فروردین 1385
آرشیو موضوعی
فلسفه حقوق کیفری
انتخابات
سئوالات آزمونهای دکتری تخصصی حقوق جزا
آیین دادرسی کیفری
حقوق جزای عمومی
متون حقوقی
پیوندها
انتشارات ردا
جذب هیأت علمی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

طراح قالب
دیجیتال کیوان