پژوهشكده شوراي نگهبان سير تحول لايحه مجازات اسلامي را با توجه به نظرات شوراي نگهبان در قالب اين مجموعه تدوين و به زيور چاپ و نشر آراسته و در اختيار علاقه مندان و محافل علمي،حقوقي و قضايي قرار داده است.
در اين كتاب که توسط فهیم مصطفی زاده تدوین و تنظیم شده علاوه بر متن قانون مجازات اسلامي 1392، ايرادات شوراي نگهبان به بعضي مواد قانون، اصلاح مواد توسط مجلس گاه بانظر شوراي نگهبان و گاه بدون نظر شورا، و همچنين سوابق حذف بعضي مواد در زير نويس ماده قبلي آن، براي استفاده ي بيشتر آورده شده است.
+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم اردیبهشت 1393ساعت 13:54  توسط فهیم مصطفی زاده | 
  

مطالعات فقه و حقوق اسلامي

دوفصلنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (علوم انساني)

سال پنجم، شماره 8، بهار و تابستان 1392
جرم انگاري در نظام كيفري جمهوري اسلامي ايران
علي نحفي توانا ، فهيم مصطفي زاده *    ص 149
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 242KB]  

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم مرداد 1392ساعت 18:40  توسط فهیم مصطفی زاده | 
سوالات درس حقوق جزای عمومی   رشته حقوق کیفری و جرم شناسی  آزمون دکترای تخصصی Ph.d دانشگاه آزاد اسلامی سال 83

لطفاً به هر سه سوال زیر به طور مستدل و رد حد خواسته شده پاسخ دهید :

1 -  « الف» به اتهام قتل عمدی « ب » تحت تعقیب قرار می گیرد و به قتل نیز اقرار می کند اما در دادگاه وکیل مدافع او در دفاع از موکل خود عنوان می نماید که ارتکاب قتل به دلیل اجبار بوده که از ناحیه « ج » بر موکل وی وارد آمده به نحوی که اراده او را کاملاً مختل کرده است و اقرار او نیز مبتی بر ارتکاب قتل اما به دلیل این اجبار بوده است و لذا موکل وی فاقد مسئولیت جزایی است و از دادگاه درخواست صدور حکم برائت اورا می نماید. لیکن دادستان با استناد به ماده 211 قانون مجازات اسلامی و صراحت ماده برای متهم درخواست قصاص و برای آمر تقاضای حبس ابدمی نماید.

آیا استدلال وکیل مدافع صحیح است یا دادستان ؟ ( حداکثر پاسخ 12 سطر)

2 -  « الف» به اتهام مباشرت در اسقاط جنین و « ب» به اتهام معاونت در اسقاط با تهیه وسایل سقط تحت تعقیب قرار می گیرند. اتهام « الف» علاوه بر مباشرت در اسقاط جنین، شرکت تهیه وسایل سقط نیز می باشد. با توجه به اینکه « الف» به شغل طبابت و « ب» به شغل مامایی اشتغال دارند، پاسخ دهید اولاً حدود مجازات هر یک از متهمان چیست و ثانیاً آیا « الف» را می توان تحت عنوانتعداد جرم محکوم کرد یا نه ؟  ( حداکثر پاسخ 10 سطر)

3 در کدام یک از مکاتب حقوق جزا، شناخت خوی ضد اجتماعی افراد مبنای دفاع اجتماعی است و طرفداران این مکتب نحوه این دفاع را چگونه توضیح می دهند؟ ( حداکثر پاسخ 10 سطر )

 

پاسخ سوال 1 ) حقوق جزای عمومی آزمون دکتری آزاد سال 83

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برابر ماده 205 قانون مجازات اسلامی، قتل عمدی موجب قصاص است ودر ماده 206 ق. م . ا  موارد قتل عمدی مشخص شده است. اما قانونگذار در مواردی قاتل را به دلیل فقدان عنصر روانی فاقد مسئولیت کیفری دانسته است.

اکراه در اصل رافع مسئولیت کیفری است و برابر ماده 54 قانون مجازات اسلامی در جرائم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد. » اما قانونگذار مورد قتل را از قاعده اکراه مستثنی کرده ودر ماده 211 اعلام نموده است که در اکراه در قتل یا دستوربه قتل دیگری مجوز قتل نیست. بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم می گردد. با توجه به ماده211 ق. م. ا  اکراه در قتل رافع مسئولیت نیست و اکراه شده نمی تواند با استتناد به اکراه از مسئولیت بگریزد اگر چه به اعتقاد برخی از فقها تأثیر اکراه بر سقوط کیفر امری عقلی است و استثنا بردار نمی باشد و در قتل هم موثر است 103،  نکته ای که در مورد ماده 211 ق. م. ا قابل ذکر است این می باشد که بایستی بین اکراه و اجبار تفاوت قایل شد. در اکراه، شخص مرتکب اراده عمل مجرمانه را دارد ووی هر چند رضای وی مختل می شود ولی وی با اختیار و برای گریز از تهدید شدیدی که متوجه اوست و با سنجیدن آثار تهدید با آثار جرم، تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد ولی دراجبار مرتکب مسلوب الاراده بوده و بی اختیار به سوی ارتکاب جرم رانده شده است. بنابراین یکی از آثار عملی تفکیک بین اجبار و اکراه در حقوق کیفری آنست که محدودیتهایی که برای استثناء مرتکب .

1- ابوالقاسم خویی مبانی تکملهة المنهاج ، ج 2 ، ص 13

 

پاسخ سوال 2 :

در مورد اتهام الف بایستی گفت که از آنجا وی به شغل طبابت اشتغال داشته است. لذا  عمل وی مشمول ماده 624 قانون مجازات اسلامی می گردد، اگر چه حکم ماده 623 قانون مجازات اسلامی که اعلام می دارد « هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم می شود. ...... با توجه به واژه « هر کس» نیز مشمول وی می گردد ولی با توجه به قاعده تعدد معنوی و ماده 46  قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد و درجرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحددارای عناوین متعدد جرم باشدمجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشدّ است و نیز از آنجا که مجازات ماده 624 قانون مجازات اسلامی اشد  از مجازات ماده 623  قانون مجازات است، لذا متهم ( الف)  بر اساس ماده 624 قانون مجازات اسلامی محکوم و مجازات می شود.

همچنین از آنجا که عمل « الف» در تهیه وسایل سقط مقدمه ای برای سقط جنین و از لوازم آن بوده تعدد معنوی محسوب گشته و کیفر اشد اعمال می گردد. لذا با توجه به ماده 46 قانون مجازات اسلامی، و نیز ماده 624 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: « اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین را فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دوسال تا پنج سال محکوم خواهند شدو حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد گرفت .

« الف» به حبس از دو تا پنج سال و نیز پرداخت دیه جنین در صورت تقاضای شاکی خصوصی محکوم خواهد شد.

در مورد اتهامات شخص « ب» نیز می توان گفت که اگر چه اقدام وی در  تهیه وسایل سقط جنین از مصادیق معاونت موضوع ماده 43  قانون مجازات اسلامی است. اما با توجه به اینکه قانونگذار فراهم نمودن وسایل سقط جنین توسط « ماما» را  بر اساس ماده 624 ق. م. ا  به عنوان جرم مستقلی پذیرفته است . لذا  شخص « ب» با توجه به ماده 624  ق. م. ا به حبس از دو تا پنج سال محکوم می گردد.

پاسخ سوال 3  - حقوق جزای عمومی سال 1383 :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 در کدام یک از مکاتب حقوق  جزا، شناخت خوی ضد اجتماعی افراد مبنای دفاع اجتماعی است.

طرفداران این مکتب نحوه این دفاع را چگونه توضیح می دهند ؟ در مکتب تحققی و نظریات پیشگامان آ« اصطلاح دفاع اجتماعی، به مفهوم حفظ و حراست جامعه و اتخاذ هر گونه سیاست مقابله با بزهکاران به کار می رفت ولی بعدها پیشگامان مکتب دفاع اجتماعی چون گراه تیکا و آنسل  مبنای دفاع اجتماعی را شناخت خوی ضد اجتماعی افراد دانستند تا از طریق اجتماعی کردن بزهکاران به بهبود جامعه بپردازند. به عقیده بنیانگذاران مکتب دفاع اجتماعی جهتنیل به اهداف درمانی و تربیتی وظایفی برای دولت تعیین شده است و دولت وظیفه دارد که به باز اجتماعی کردن بزهکاران از طریق شناخت شخصیت آنها اقدام نماید . از دیدگاه گراماتیکا یکی از پیشگامان مکتب، غایت حقوق دفاع اجتماعی سازگاری فردبا نظام اجتماعی است و آنچه که بایستی مورد توجه قرار گیرد «نشانه ی جامعه ستیزی » بزهکار است که به مقتضای آن مراجع تصمیم گیری اقداماتی را برای مقابله با آن پیش بینی می کنند. اصولاً هدف غایی حقوق از نظر گراماتیکا اعتلای فرد و بهبود وضع اوست . تحمیل رنج کیفر به افراد نه تنها چنین وظیفه ای را تسهیل نمی کند، بلکه بر عکس خواری و خفت ناشی از مجازات آنها رادر سراشیبی سقوط اخلاقی قرار می دهد. در نظام حقوق دفاع اجتماعی ، ارتکاب عمل ضد اجتماعی پدید آوردنده حقّ کیفربرای جامعه نیست، بلکه منشأ تکالیفی برای دولت که به موجب آن هر فرد حق دارد سازگاری خودرابا دیگران از دولت بخواهد. در این نظام ، به افراد ناسازگارو کسانی که به نوعی نمی توانند خود را با جامعه و خواسته های آن هماهنگ کنند و راه و رسم زندگی آموخته می شود.

دفاع اجتماعی رفتار بزهکارانه را تظاهر شخصیت انسان می داند . انسانی که مسئولیت پذیر است و در این مسئولیت در شخصیت او فردیّت یافته است وبه اعتبار همین مسئولیت است که می توان فرد بزهکاررا به درجاتی مورد مؤاخذه قرار داد. دفاع  اجتماعی به نسبت چنین مسئولیتی تدابیر مناسبی را توصیه می کند و روند اجتماع پذیری بزهکار وموفقیت آن  را منوط به احراز آن می داند. از آنچه گفته شد چنین بر می آید که در مکتب دفاع اجتماعی، شناخت شخصیت مجرم و آگاهی به تواناییهای او برای تعیین رفتار مناسب حائز اهمیت است. این منظور هنگامی برآورده خواهد شد که قضاوت درباره  « بزهکار» جایگزین قضاوت درباره « بِزِه » شود دفاع اجتماعی جدید با توجه به این واقعیت که هر فرد از شخصیت واحد ومنحصر به خود برخوردار است، پیشنهاد می کند علاوه بر پرونده کیفری که در آن دلایل جرم گردآوری شده است پرونده دیگری به نام پرونده شخصیت که نشان دهنده ویژگی های نفسانی بزهکار است، تشکیل می شود.

 

+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم اردیبهشت 1389ساعت 21:22  توسط فهیم مصطفی زاده | 
 

سوالات درس :  حقوق جزای عمومی     رشته: حقوق کيفري و جرم شناسي ( 4064)    آزمون دکتري تخصصي

دانشگاه آزاد اسلامي سال 84

به هر پنج سوال زیر مستدلاً پاسخ دهید :

1 -  اگر مأمور انتظامی برای جلوگیری از فرار متهم مطابق مقررات تیری به طرف او شلیک کند، لیکن متهم بر اثر اصابت گلوله فوت کند و به اتومبیلی که در حال عبور بوده است خسارتی وارد شود، ضامن دیه و خسارات مالی کیست ؟

2 – مأمور نامه رسان که محتویات دو محمولة پستی را تصاحب و امضای گیرندگان را جعل نموده است مرتکب چند جرم و چه  جرایمی شده است ؟

3 – اگر سارق با پرداخت مبلغی به دوست خود او را درحین سرقت به گشت زنی در محل وقوع جرم گمارده باشد به چه جرایمی متهم است و بر طبق کدام مستند قانونی مجازات می شود؟

4 – کارمندی برای انجام کاری در چند نوبت از کسی رشوه می گرد؛لیکن در بارآخر در حال اخذ رشوه دستگیر می شود. آیا تعدد دفعات اخذ رشوه  تعدد جرم محسوب می شود؟ آیا جرم تام است یا شروع به جرم ؟

5 – نظریه ژرمی نتیام را درباره قانونکیفری، جرم، مجرم و مجازات بیان کنید.

پاسخ سئوالات :

جواب سوال 1 :  حقوق جزای عمومی 1384 –

1 – با توجه به اینکه بر اساس ماده 56 قانون مجازات اسلامی در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و و خلاف شرع هم نباشد جرم محسوب نمی شود، لذا عمل  مطابق مقرارت جرم محسوب نمی گردد و حکم ضمان دیه و خسارات را نیز ماده 332  ق. م . ا  مشخص کرده است، بر اساس این ماده هر گاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده وهیچگونه تخلف از مقررات نکرده است . ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز در موردی که مقتول و یا مصدوم مهدور الدم نبوده دیه بر عهده بیت المال خواهد بود.

 

جواب سوال 2 : 

 

جواب سوال 3 : 

اگر چه سارق با پرداخت پول درواقع به تطمیع دوست خود پرداخته است و یکی از مصادیق معاونت در جرم را مرتکب شده است و دوست وی با گشت زنی در محل وقوع جرم، تسهیل و نوع جرم کرده است ولی از آنجا که معاونت در معاونت طبق قوانین کیفری ، جرم نشناخته شده است، فقط وی را می توان به ارتکاب سرقت تحت تعقیب و مجازات قرار داد. البته به نظر می رسد که شاید بتوان نظر دیگری ارائه داد. آن اینست که دوست وی با گشت زنی مرتکب معاونت در سرقت شده است و از آنجا که معاونت درسرقت جرم است لذا معاونت درمعاونت در سرقت نیز جرم است و به همین خاطر وی مرتکب دو بزه سرقت و معاونت درمعاونت در جرم شدهاست ولی از آنجا که اعمال متعدد وی ازیک نوعبوده و مرتبط به هم هستند فقطبه یک مجازات محکوم می شود ولی تعدد مادی مزبور از اسباب تشدید محسوب می شود و دادگاه می تواند مجازات سارق را تشدید نماید.

 

جواب سوال 4 : 

در صورتی که عمل مجرمانه واحدی با قصد مجرمانه واحد در زمانهای مختلف واقع شوداعمال ارتکابی متعدد نخواهد بود. زیرا اعمال ارتکابی جرم واحد بوده که به دفعات واقع شده است . بر اساس حکم  26/2 / 1319 – 469  دیوان عالی شور، اگر کسی در یک موضوع برای مأموریت با یک عده به دفعات مرتکب اخذ رشوه شود بزه او متعدد محسوب نمی شود. لذا به نظر می رسد که تعداد دفعات اخذ رشوه تعدد جرم محسوب نمی گردد و در مورد قسمت دیگر سوال اینکه جرم مزبور جرم است یا شروع به جرم بایستی گفت که متهم در هر نوبت با گرفتن رشوه مرتکب جرم تام  می شده است. و اینکه در بار آخر دستگیر شده است، جرم  اخیر وی نیز شروع به ارتشا محسوب می شود. به اعتقاد  برخی از حقوقدانان شروع به جرم معین را می توان با جرم تام آن از یک نوع و در یک ردیف دانست، لذا می توان گفت که شروع به ارتشا و جرم ارتشا مختلف تلقی نمی شوند.در این خصوص می توان به نظریه مشورتی  شماره 9946 / 7 – 25 / 9 / 1371 اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره نمود که اعلام داشته : « در مورد کسانی که مرتکب یک فقره جرم کامل در  یک مرحله یک فقره شروع به جرم مشابه جرم اولدرمرحله دیگر شده است، درصورتی که شروع به جرم مذکور قانوناً جرم تلقی شود باید مطابق قسمت دوم ماده 47 عمل شود. در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده  کیفر باشد. در یک مورد دیگر نیز اداره حقوقی قوه قضایییه درمسئله ای مشابه در نظریه مشورتی شماره  5827 / 7 – 21/ 7/ 1382 اعلام نمود که : « چنانچه متهم مرتکب یک فقره شروع به سرقت و یک فقره سرقت گردیده تعدد مادی است و هر چند مجاز است سرقت و شروع به آن مختلف است.  ولی این دو جرم از جرایم مختلف تلقی نمی شود تا قاعده جمع مجازاتها درباره آنها درباره آنها اعمال گردد. »

جواب سوال 5 حقوق جزای عمومی  1384 :

نظریه ژرمی بنتام را درباره قانون کیفری، جرم و مجازات بیان نمایید؟

ژرمی بنتام فیلسوف انگلیسی و از پایه گذاران مکتب اصالت سودمندی است. فلسفه او بر پایه برخی از داده های روان شناختی و تأثرات کیفی نفسانی که در عزم و اراده انسان ظهور و به بیزاری ازرنج و خرسندی ازلت تقرّر می یابد استوار است. به گفته او انسان فطرتاً خواهان بهره جویی و گریزان از رنج است وتمام اعمال و اندیشه های او در پرتو این کیفیّات تبیین می شود. به عقیدة بنتام « طبیعت » انسان را زیر فرمان لذت و الم نهاده است. تمام تصوّرات ما مدیون آنهاست. تمام داوریهای ما و تصمیم گیری در زندگی مان به آنها بر می گردد. در این ارزشیابی عقل با حسابگری خود در انتخاب راه به ما کمک می رساند در میان لذّت ها و آلام به فزونی و کاستی هر یک حکم میکند وسود و زیان هر یک را می سنجدو بر این پایه سرانجام بنتام به این نتیجه می رسد که بزهکار با احتساب فایدة عمل خود و سود حاصل از آن و فارغ از کیفری که در انتظار اوست، خویشتن را به تبهکاری می آلای. بنابراین اگر کیفرها به شیوه ای وضع شوند که هر کس سود خود را در احتراز و امتناع از آلودگی به بزهکاری بیابد و سرانجام ناگوار کردار خویش را پیش بینی کند غایت و غرض قانونگذاری که همانا منفعت همگانی است تأمین خواهد شد. بنتام معتقد است که قانونگذاری و حکومت قانون موضوع خوشبختی همگانی است و در هر صورت « منفعت همگانی  باید میزان سنجش در قانونگذاری قرار گیرد. از نظر بنتام، قانونی مطابق عدل وانصاف و حق و صواب است که راه رستگاری اجتماع را هموار کندو گرنه قانونی نادرست است. مفهوم تکلیف همچون عدالت تنها هنگامی معنی پیدا می کند که به متابعت از خوشبختی بیشترین افراد جامعه تفهیم شود. برای تأمین « بیشترین خوشبختی  برای بیشترین افراد به ناچار بایستی با هر گونه عمل مخالف « منافع عمومی» به مقابله برخاست. بنتام در حالی که سخت به اجرای کیفر پایبند است به این نکته نیز توجّه دارد که هیچ کیفری هیچگاه نباید نسنجیده و نا اندیشییده اجرا شود و برای آنکه همگان از آن پند گیرند بایستی شدّت ، مدّت، حتمیّت و سایر جهات کیفیّات متناسب آن، که سودمندی و ضرورت آن را تضمین می کند مراعات شود. به عقیده بنتام  « پیشگیری همگانی » با اعلان و اجرای کیفر حاصل می شود. رنج کیفری که بزهکار تحمل می کند به هر کس این پندار را می دهد که چنانچه به ارتکاب همین بزه گناهکار شناخته شود همین رنج در انتظار اوست . پیشگیری همگانی هدف اصلی اجرای کیفر و دلیل توجیه آن به شمار می رود. اگر جرم گذشته فقط به نشانه یک عمل منحصر به فرد که دیگر تکرار نمی شد منظور بود، کیفر دادن بیهوده می بود و موجب می شد یک بدی به بدی دیگر افزوده شد.»

بنتام برای کیفرها دو گونه ارزش قائل است؛ ارزش ظاهری و ارزش واقعی. ارزش واقعی رنج کامل کیفر است، تمام رنجی است که در اجرای کیفر احساس می شود. ارزش ظاهری، رنج محتملی است که حسب توصیف کیفر یا دیدن اجرای آن « تصور عموم انسانها نقش می بندد. به عقیده بنتام ، برای ایجاد اثر ظاهری کیفر، اجرای واقعی آن ضروری است، از دیدگاه وی کیفری که ارزش آن در ظاهر به همان میزان یا بیشتر از ارزش واقعی است به کیفری که ارزش واقعی آن از ارزش ظاهری آن بیشتر است ترجیح دارد.

به هر حال ، از نظر بنتام تنها « مفید بودن یا به بیان بهتر ضرورت کیفر این حق را مشروعمی سازد که انسانها بتوانند رنجی رابه همنوع خود تحمیل کنند.  بنابراین مقتضی کیفر نتیجه غرض آن است که بیشترین خوشبختی را برای بیشترین افراد تضمین می کند. به عبارتی دیگر، کیفری سودمند و ضروری است که « منفعت عمومی » را که ضمناً منفعت افراد را نیز در بردارد تضمین کند. از نظر بنتام بین این دو فایده اتّحاد وجود دارد. بنتام قانونگذار را همانند یک مربی می داند که بایدبه شهروندان بیاموزد که منافع واقعی آنها چیست یا به عبارتی دیگر منافعی که با منافع عمومی همسو است کدام اند!

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم اسفند 1388ساعت 11:41  توسط فهیم مصطفی زاده | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
درباره وبلاگ
فهیم مصطفی زاده . دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی - پژوهشگر و مدرس دانشگاه

پیوندهای روزانه
نیازترین
رساله حقوق
مركز تحقيقات شوراي نگهبان
حقوق و توسعه
اصول نیوز
آنچه از قلم می چکد
یاورنیوز
پایگاه حقوقی ویج ایران
وب نوشته های حقوق کیفری
پايگاه تخصصي سياست بين الملل
دكتر حسن جعفري تبار
انجمن ايراني حقوق جزا
انجمن جامعه شناسي ايران
مرجع معرفی وب سایتهای حقوقی
اخبار و مقالات حقوقی (فریبا زارعی خالدآبادی)
روح الله اکرمی سراب( دانشجوی دکتری حقوق کیفری)
دکتر فاضلی
همایش حقوق جوانان
ساده ساز
خودکار گم رنگ
احقاق
حقیقت
جذب هیات علمی دانشگاه آزاد
دانشگاه پیام نور
بانك اطلاعات قوانين و مقررات دادگستري تهران
روزنامه مآوي
سازمان بازرسي
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي قوه قضاییه
کانون وکلای دادگستری
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
اردیبهشت 1393
آبان 1392
مرداد 1392
اسفند 1391
شهریور 1391
آذر 1390
مرداد 1390
اردیبهشت 1389
اسفند 1388
بهمن 1388
آبان 1386
بهمن 1385
خرداد 1385
اردیبهشت 1385
فروردین 1385
آرشیو موضوعی
فلسفه حقوق کیفری
انتخابات
سئوالات آزمونهای دکتری تخصصی حقوق جزا
آیین دادرسی کیفری
حقوق جزای عمومی
متون حقوقی
پیوندها
انتشارات ردا
جذب هیأت علمی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

طراح قالب
دیجیتال کیوان