مبحث دوم

 

عناصر تشکیل دهنده جرم موضوع مادۀ 55 ق . و

می دانیم که هر کس بر خلاف مادۀ 55 ق . و عمل و اقدام نماید مرتکب جرم شده است [1] . و می دانیم که هر جرم از سه عنصر قانونی ، مادی و روانی تشکیل می شود و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم ، باید کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود . بنابراین در این مبحث عناصر تشکیل دهنده جرم تظاهر و مداخله در امر وکالت را مورد بررسی قرار می دهیم .

 

 

1– عنصر قانونی جرم تظاهر ومداخله در امر وکالت

به نظر برخی نگارندگان حقوق کیفری عنصر قانونی را نبایستی به عنوان یک عنصر مجزای تشکیل دهندۀ جرم مورد بررسی قرار داد . به نظر این عده عنصر قانونی جرم در واقع پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و زیر بنای عناصر مادی و روانی است . به عبارت دیگر ، عنصر قانونی هم عرض عناصر مادی و روانی نیست تا در کنار آنها همسنگ با آنها مورد بحث قرار گیرد ، بلکه هم عنصر مادی هم عنصر روانی مبتنی بر قانون هستند ، یعنی بنا به تصریح قانون است که ما می توانیم رفتار یا حالت خاصی را به عنوان عنصر مادی یا روانی جرمی بشناسیم  .[2]  ولی به هر حال یکی از اصول حقوق جزا و تعقیب و مجازات رفتار ، اصل قانونی  بودن جرم و مجازات است یعنی هیچ فعل یا ترک فعلی نبایستی مورد دادرسی کیفری واقع شود مگر اینکه قبلا از طرف قانون با صراحت پیش بینی شده باشد .عنصر قانونی رفتار مجرمانه تظاهر و مداخله در امر وکالت را مادۀ 55 ق . وکالت مصوب 1315 تشکیل می دهد که قانونگذار در این ماده تظاهر و مداخله در امر وکالت را  بدون داشتن پروانه وکالت و اجازه قانونی ، جرم اعلام نموده و برای آن مجازات تعیین نموده است .

 

2- عنصر مادی جرم تظاهر و مداخله در امر وکالت

     بر خلاف اخلاق که وجدان را بررسی کرده ، افکار بد و نیات گناهکاران را مجازات می کند ، حقوق جزا ( قوانین کیفری ) که جامعه را حمایت می نمایند افکار و نیات ساده بزهکار حتی تصمیم ارتکاب یک جرم را مجازات نمی کنند ؛ زیرا اینها نظم اجتماعی را به هم نمی زنند . قوانین کیفری افکار و نیات مجرمانه و نیز تصمیم به ارتکاب جرم را زمانی مجازات می نمایند که به صورت یک واقعه و یا مظهر یک اراده ظاهر شوند . واقعه یا مظهر یک اراده که در خارج واقع شده و قصد بزهکار یا تقصیر جزایی مرتکب را آشکار می کند ، عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد [3] . در واقع به صرف داشتن قصد ونیت مداخله در امر وکالت یا تصمیم یا نیت تظاهر به وکالت نمی توان کسی را مورد تعقیب و مجازات قرار داد . قبل از بررسی و توضیح عنصر مادی جرم تظاهر و مداخله در امر وکالت لازم است اجزاء متشکله عنصر مادی جرم را بیان نماییم .

 

عنصر مادی هر جرمی متشکل از سه جزء می باشد : 1- رفتار فیزیکی که بسته به نوع جرم ، فعل یا ترک فعل است . 2- مجموعۀ شرایط و اوضاع و احوالی که وجود یا عدم آنها از نظر قانون شرط تحقق جرم می باشد . 3- نتیجه حاصله از رفتار متهم ، که باید رابطۀ علیت با جزء اول فوق الذکر داشته یعنی رفتار متهم باعث نتیجه مجرمانه شده باشد . البته برخی از جرایم که جرم مطلق محسوب می شوند بدون وجود رکن نتیجه یعنی نیاز به ایجاد نتیجه تحقق می یابند . حال با توجه به این توضیح کوتاه اجزاء تشکیل دهنده عنصر جرم تظاهر و مداخله در امر وکالت را توضیح می دهیم .

 

الف – رفتار نیز یکی جرم تظاهر و مداخله در عمل وکالت

     نکته ای که در مورد جرم موضوع ماده 55 ق . وکالت وجود دارد اینست که آیا تظاهر و مداخله در عمل وکالت را یک جرم واحد بدانیم یا اینکه تظاهر به وکالت جرمی مداخله در امر وکالت هر کدام جرمی مجزا هستند به عبارتی دیگر آیا برای تحقق جرم صرف اینکه کسی تظاهر به وکالت نماید یا در امور مربوط به وکالت دخالت نماید کفایت می کند یا اینکه برای تحقق جرم موضوع مادۀ 55 هم بایستی تظاهر به وکالت نماید و هم اینکه در امر وکالت مداخله نماید . با توجه به نص ماده به نظر می رسد که هر یک از موارد تظاهر به وکالت یا دخالت در عمل وکالت در صورت وجود شرایط و کیفیات مقرر در قانون بصورت مجزا کافی برای تحقق جرم  می باشد . به هرحال می توان گفت که رفتار فیزیکی جرم موضوع مادۀ 55 ق . وکالت به دو صورت تحقق پیدا می کند : 1- تظاهر به وکالت یعنی اینکه فرد خود را وکیل دادگستری قلمداد می کند و وانمود می کند که وکیل دادگستری است یعنی عنوان وکالت دادگستری اتخاذ نماید . این تظاهر و نمایاندن خود به عنوان وکیل دادگستری ممکنست نتیجۀ جرایم دیگری چون جعل باشد یعنی فرد ممکنست با جعل و ساختن یک کارت شناسایی یا پروانه وکالت خود را بعنوان وکیل دادگستری معرفی نماید یا اینکه برای خود کارت های تبلیغاتی بسازد ، همچنین رفتار فیزیکی تظاهر به وکالت می تواند با اتخاذ عنوان مشاور صورت گیرد .  2- مداخله در عمل وکالت ، یعنی فرد کارهایی بکند که وکیل دادگستری می کند . عمل وکالت از لحظه ای شروع می شود که وکیل رسمی آمادۀ پذیرفتن موکل و قبول وکالت است و آن با مراجعۀ موکل و مذاکره در امر یا امور مرجوعه و توافق و تفویض اختیارات آغاز و با اقدام و تعقیب وکیل ادامه پیدامی کند[4] . به عبارتی دیگر عمل وکالت در دادگستری تفویض اختیار در اقامۀ دعوی ودفاع از آن در محاکم دادگستری و مراجع قضایی است که فرد فاقد پروانه و غیر مجاز با انجام این اعمال مرتکب مداخله در امر وکالت می شود . مداخله در عمل وکالت ممکنست بصورت دخالت مستقیم یا غیر مستقیم یا مباشرت یا معاونت یا شرکت در هر عمل یا مجموعه اعمالی که شغل و خدمت وکالت را تشکیل می دهد صورت گیرد[5] . به اعتقاد عده ای مداخله در وکالت منحصر و محدود به اقدام در دادگستری یا سایر مراجع رسمی نیست و اساسا در این مرحله کمتر مجرمی جرأت اقدام دارد . بنابراین آنچه مهم و حساس است مداخله در عمل وکالت مراجعه به افراد یا آگهی برای قبول موکل یا تأسیس دفتر یا تشکیل شرکت و مؤسسه برای قبول دعاوی و نظائر این امور است . [6]

 

 



-[1]  بر اساس ماده 2 ق . م . ا " هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود "

[2] -  حسین میر محمد صادقی ، جرایم علیه اموال و حاکمیت ، نشر میزان ، چاپ یازدهم ، تهران ، 1383، صص83 - 82

[3] -  برای اطلاع بیشتر در مورد عنصر مادی رک : گاستون استفانی و دیگران ، حقوق جزای عمومی ( جلد اول ) ، ترجمه حسن دادبان ، انشارات دانشگاه علامه طباطبایی ، چاپ اول ، 1377 ،  صص 334 - 309

[4] - حسینقلی کاتبی ، وکالت ، انتشارات آبان ، چاپ دوم ، 2537 ، تهران ، ص 2446 .

[5] -همان  ، ص 446

[6] - همان

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم خرداد 1385ساعت 10:42  توسط فهیم مصطفی زاده | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
درباره وبلاگ
فهیم مصطفی زاده . دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی - پژوهشگر و مدرس دانشگاه

پیوندهای روزانه
نیازترین
رساله حقوق
مركز تحقيقات شوراي نگهبان
حقوق و توسعه
اصول نیوز
آنچه از قلم می چکد
یاورنیوز
پایگاه حقوقی ویج ایران
وب نوشته های حقوق کیفری
پايگاه تخصصي سياست بين الملل
دكتر حسن جعفري تبار
انجمن ايراني حقوق جزا
انجمن جامعه شناسي ايران
مرجع معرفی وب سایتهای حقوقی
اخبار و مقالات حقوقی (فریبا زارعی خالدآبادی)
روح الله اکرمی سراب( دانشجوی دکتری حقوق کیفری)
دکتر فاضلی
همایش حقوق جوانان
ساده ساز
خودکار گم رنگ
احقاق
حقیقت
جذب هیات علمی دانشگاه آزاد
دانشگاه پیام نور
بانك اطلاعات قوانين و مقررات دادگستري تهران
روزنامه مآوي
سازمان بازرسي
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي قوه قضاییه
کانون وکلای دادگستری
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
اردیبهشت 1393
آبان 1392
مرداد 1392
اسفند 1391
شهریور 1391
آذر 1390
مرداد 1390
اردیبهشت 1389
اسفند 1388
بهمن 1388
آبان 1386
بهمن 1385
خرداد 1385
اردیبهشت 1385
فروردین 1385
آرشیو موضوعی
فلسفه حقوق کیفری
انتخابات
سئوالات آزمونهای دکتری تخصصی حقوق جزا
آیین دادرسی کیفری
حقوق جزای عمومی
متون حقوقی
پیوندها
انتشارات ردا
جذب هیأت علمی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

طراح قالب
دیجیتال کیوان